الرفيق خالد رضوان
إيسكرا – القاهرة
يستمر الهجوم الرأسمالي لنظام العسكر القمعي الممنهج على آخر ما تبقى من شبكة أمان اجتماعي للمصريين من العمال والفقراء والطبقات الكادحة. ويتجلى ذلك بوضوح في أزمة عدم توافر الأدوية، وعدم القدرة على توفير العلاجات لأمراض كثيرة ومزمنة وخطيرة في عيادات التأمين الصحي، وكذلك في الطوابير الطويلة، اليائسة والمنهكة والمسحوقة، من الفقراء ومحدودي الدخل وكبار السن من أصحاب المعاشات، أمام الصيدليات الخاصة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم هذه الخدمة، التي تُستقطع قيمتها من كل جنيه كُسب بعبودية العمل المأجور طوال سنوات طويلة من العمل الشاق.
فبالإضافة إلى طريقة التعامل التي تتسم بالازدراء والاحتقار لكل من هو كادح أو فقير، في ظل أنظمة حكم بونابرتية برجوازية بيروقراطية عسكرية، وريثة مباشرة لقيم الاستعمار القديم ووكيلة معاصرة للإمبريالية، تزداد المعاناة بجملة: «الدواء غير متوفر حالياً». وطبعاً، لا إجابة واضحة عن السؤال المقابل: متى سيتوفر الدواء؟!
في المقابل، هناك صمت رسمي، وسلبية، وعدم اكتراث إداري حكومي. ولا تنتج هذه الحالة فقط عن إضعاف إمكانيات المؤسسات العامة التي تم تشكيلها من دماء وعرق الجماهير الشعبية الكادحة، أو عن إجراءات بيروقراطية صماء ومعقدة؛ بل هي، في جانب أساسي منها، نتيجة تخطيط رأسمالي انتهازي متسلط ومستبد، واعٍ بمصالحه وأهدافه، يقوم على خلق الأزمات والعقبات أمام الفقراء والكادحين والعمال المصريين، المنهكين بالأساس من الاستبداد والقمع الأمني غير المسبوق والتضخم.
وإلى سيطرة رأسمالية عسكرية غاشمة على السلطة والثروة، أضيفت حرب ممنهجة وشاملة على صحة المصريين الفقراء وحقهم في العلاج والدواء، واستراتيجية واعية بضرورة قمعهم وإفقارهم وتحطيم معنوياتهم، بل وإبادتهم بمنع الدواء عنهم. ويأخذ هذا الهجوم شكلاً موازياً في مجال الغذاء، من خلال استمرار ارتفاع الأسعار المصاحب للتضخم غير المسبوق، والتخفيض المتعمد لقيمة العملة، الناتج عن سياسات اقتصادية نيوليبرالية تحتقر الفقير، وتسلبه القدرة على الحياة، وتحمله أعباء الانهيار الاقتصادي ودفع ثمن جرائم النظام وحلفائه من الانتهازيين المستغلين؛ في الوقت الذي تُعظَّم فيه أرباحهم ويتضخم تراكم الثروة لديهم، في مقابل تضخيم البؤس والفقر والمرض لدى الفقراء والكادحين.
هذه الأزمات ليست وليدة الصدفة، وليست نتيجة لأخطاء تقنية أو محاولات إصلاح معطوبة وغير مكتملة؛ بل هي نتيجة منطقية وحتمية لسياسات رأسمالية كومبرادورية هامشية طرفية، تسعى إلى التراكم عبر استلاب الاستحقاقات العامة، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي، والسيطرة على السلطة والثروة، وتعظيم الأرباح لصالح طبقة رأسمالية عسكرية طفيلية مستغلة.
لن يحرر العمال والفقراء سوى أنفسهم، بوعيهم بواقعهم الطبقي وتنظيمهم لأنفسهم، بهدف السيطرة على الثروة وأدوات الإنتاج وإدارتها جماعياً، وتوزيع الثروة وعوائدها بعدالة وشفافية. ولن يتحقق ذلك دون محاربة الرأسمالية البيروقراطية العسكرية والقضاء عليها، ووضع حد لسيطرتها على مصادر الدخل والثروة في مصر من دون محاسبة علنية، والتصدي لمخطط إبادة العمال والفقراء باعتبارهم عبئاً على طبقة انتهازية استغلالية طفيلية راكدة، استمرأت تحويل معاناة المصريين وتكديحهم إلى مجال للاستثمار وتعظيم مصالحها.
الاشتراكية أو الهمجية؛ لا ثالث لهما، ولا وسط بينهما.