إيسكرا ـ دمشق
من الرقة والحسكة إلى اللاذقية وطرطوس وإدلب ودمشق، خرج معلّمو العقود خلال الأشهر الماضية مطالبين بالتثبيت، وصرف مستحقاتهم، ووقف استبعاد من أمضوا سنوات في التدريس، وإنهاء القرارات التي تهدد مصدر رزقهم واستقرار عائلاتهم.
وتقول وزارة التربية إنها استقبلت 32,545 طلباً لتجديد العقود وجدّدت 31,800 منها، وفق «الحاجة الفعلية» والشاغر والمؤهل.
لكن الرقم الذي تقدمه الوزارة بوصفه معالجةً للمشكلة يثبت العكس تماماً.
إذا كنتم تحتاجون إلى أكثر من 31 ألف معلّم مرةً أخرى، فما المؤقت في عملهم؟
الطلاب لم يختفوا، والمدارس لم تغلق، والحاجة إلى التعليم لم تنتهِ. الحاجة دائمة، والعمل دائم، لكن العامل وحده هو الذي يُفرض عليه أن يبقى مؤقتاً.
فالعقد المؤقت لا يعني أن الدولة تحتاج إلى المعلّم بصورة مؤقتة؛ بل إنها تحصل على عمله من دون أن تمنحه الاستقرار الذي يفرضه دوام الحاجة إليه. تعمل اليوم، ثم تعود غداً لتثبت من جديد أنك ما زلت «مطلوباً»، فيما تبقى للإدارة سلطة التجديد والاستبعاد والنقل.
وهذا بالتأكيد ليس شأناً خاصاً بسورية، بل تعبير عن علاقة طبقية أوسع. ففي المجتمع الرأسمالي لا يقف العامل وصاحب القرار على قدم المساواة: الأول يحتاج إلى أجره كي يعيش، والثاني يملك سلطة تقرير شروط حصوله عليه. والعقد المؤقت يزيد هذا الاختلال، لأنه يجعل الخوف من فقدان الدخل جزءاً دائماً من علاقة العمل.
وفي سوريا يصبح هذا الاستغلال أشد قسوة: فالطبقة العاملة التي دفعت ثمن الحرب والانهيار، يُطلب منها اليوم أن تدفع أيضاً ثمن «التعافي» بمزيد من الهشاشة وتآكل الأجور. والتعليم جزء من هذه المعركة الطبقية. فإعادة إنتاج المجتمع وقوة العمل يحتاج إلى مدارس ومعلمين وصحة وكهرباء ونقل. هذه الحاجات لها كلفة، والسؤال ليس إن كانت ستُدفع، بل أي طبقة ستدفعها؟
حين تخفض الدولة كلفة التعليم عبر الأجور الضعيفة والعقود الهشة، لا تختفي الكلفة. تنتقل إلى المعلم وعائلته وإلى بقية الطبقات الشعبية. وحين ترتفع أسعار الكهرباء والخدمات باسم «استرداد التكلفة»، يحدث الشيء نفسه: ما توفره الموازنة تدفعه الأسرة من دخلها.
لهذا يجب فهم خطاب السلطة الجديدة عن «اقتصاد يقوده القطاع الخاص» و«جذب الاستثمار» و«ضبط الإنفاق» من زاوية المصالح الطبقية التي يخدمها.
فالمطلوب من العامل أن يكون «مرناً» في أجره ووظيفته، ومن الفقير أن يدفع «السعر الحقيقي» للخدمة، بينما تُقدَّم لرأس المال التسهيلات والضمانات والأسواق باعتبارها شروطاً ضرورية للنهوض بالاقتصاد. لهذا فإن تجديد 31,800 عقد ليس حلاً، بل اعتراف بالحجة التي يرفعها المعلمون أنفسهم: أنتم تحتاجون إلينا. ثبّتونا إذاً. المطلوب التثبيت الفوري لكل من يؤدي عملاً دائماً تحتاج إليه المدارس، لا للتسريح والاستبدال، دفع جميع المستحقات، وربط الأجور بتكاليف المعيشة.
وحين يقال إن «الموازنة لا تسمح»، يجب ألا ينتهي النقاش، بل يبدأ.
افتحوا الحسابات.
أين تذهب الموارد؟ ومن يحدد أولويات إنفاقها؟ ولماذا يصبح أجر المعلّم «عبئاً» بينما لا تُمس الثروات والأرباح الكبرى؟
يجب نشر ميزانيات التعليم وأعداد الشواغر ومعايير التوظيف، ووضعها تحت رقابة لجان منتخبة من المعلّمين والعاملين أنفسهم، قابلة للعزل والمحاسبة.
وإذا اصطدمت هذه المطالب بحدود الموازنة الرأسمالية، فلا ينبغي أن نقبل حدود أرباح الطبقة السائدة باعتبارها حدوداً للمجتمع.
لتدفع الطبقة الرأسمالية ثمن الأزمة من أرباحها وثرواتها، لا العمال من أجورهم وخدماتهم. ولتُفتح دفاتر الشركات والبنوك الكبرى أمام رقابة العمال، ولتوضع القطاعات الأساسية والموارد الكبرى تحت الملكية العامة وإدارة العاملين، بحيث تتجه ثروة البلد إلى إعادة بناء حياة فقراء سوريا لا إلى ضمان أرباح المستثمرين.
ومعلمو العقود لن ينتزعوا ذلك بانتظار قرار أفضل من فوق. قوتهم في تنظيمهم المستقل، وفي لجان منتخبة من أماكن العمل، وفي ربط معركتهم بمعارك بقية العمال والموظفين والفئات الشعبية التي تُطالب اليوم بدفع فاتورة الأزمة نفسها.
عمل دائم؟ إذن تثبيت دائم.
لا عقود مؤقتة لحاجات دائمة.
ولا إعادة إعمار يدفع ثمنها العمال وتقطف ثمارها الطبقة الرأسمالية.